آخرین جزئیات اعلام شده از تعیین حقوق کارگران

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

حقوق کارگران افزایش یافت. حقوق کارگران هر ساله مبلغ اندکی افزایش پیدا می کند. حقوق کارگران جوابگوی مخارج  آنها نیست. حقوق کارگران با تورم فاصله دارد. جزئیات جدید حقوق کارگران را بخوانید.

جزئیات جدید حقوق کارگران

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد کارگران امسال هم طبق روال سال‌های قبل خواهد بود.

روز گذشته مطلبی از سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور منتشر شد مبنی بر اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که بر اساس چانه‌زنی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی صورت می‌گیرد، باید تغییر کند و عدالت در دستمزدها باید رعایت شود.

در این زمینه با علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفته و پرسیده شد که آیا شیوه تعیین دستمزد کارگران تغییر کرده است که وی گفت: هنوز تغییر در نحوه تعیین دستمزد ابلاغ نشده است، امسال هم طبق روال سال‌های قبل حداقل دستمزد کارگران در جلسات شورای عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور نمایندگان دولت تعیین می‌شود.

وی تأکید کرد: هنوز هیچ دستورالعمل جدیدی به ما ابلاغ نشده است.

به گفته معاون روابط کار، امسال تاکنون ۷ جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است، امروز بعدازظهر هم هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شود.

تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر اساس دو عامل مهم تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن‌ماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و در جریان مذاکرات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای عالی کار تعیین می‌شود که به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و تأثیر گذار بر همه کارگاه‌های مشمول قانون کار در کشور به شمار می‌رود.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران تورم یکساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۴ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

در عین حال نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این نکته تاکید دارند که تعیین حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای باشد که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به ماندگاری و حفظ تولید و کارگاه‌ها منجر شود.

 حجت‌اله عبدالملکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که میانگین نرخ تورم در سال جاری بالای ۳۰ درصد است و قانون کار نیز بر تناسب میان نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد تاکید می‌کند و آیا بر همین اساس شاهد افزایش بیش از ۳۰ درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ خواهیم بود؟ تاکید کرد:  بالطبع شورای عالی کار باید این تصمیم را بگیرد که بنده یکی از اعضای آن هستم، ما سه نفر نمایندگان کارگری و سه نفر نمایندگان کارفرمایی و چهار نفر نماینده دولت را در این شورا داریم و ما در بخش دولتی تلاش می‌کنیم که زمینه را فراهم کنیم  که این دو گروه اقتصادی در کشور به توافق برسند.

وی افزود: البته بر اساس قانون کار هم نرخ تورم و هم سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل دستمزد موثر است، گفت وگوهای زیادی صورت گرفته و چندین جلسه برگزار شده است، همکاران مرکز آمار و بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و با اطلاع رسانی شان به نمایندگان کارگری و کارفرمایی کمک کردند که تصویر درست تری از وضعیت معیشتی کارگران و نرخ تورم داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که مذاکرات درباره تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده همچنان ادامه دارد،تصریح کرد: من تصورم این است که میزان افزایش نرخ دستمزد به نرخ تورم نزدیک شود. خبرنگار ما در این جا مجدد از وزیر پرسید که این گفته یعنی شاهد افزایش بالای ۳۰ درصد دستمزدها در سال آینده خواهیم بود؟ که وزیر پاسخ داد: باید در شورای عالی اشتغال بررسی شود، همچنان بحث‌ها ادامه دارد.

پیشنهاد اولیه کارفرمایان در ابتدا افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به اضافه ۲۰ درصد افزایش سایر سطوح مزدی بود که نمایندگان کارگری نپذیرفتند و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد معیشت به اضافه افزایش ۳۳ درصدی را مطرح کردند که در مجموع حدود ۱۲ میلیون تومان می‌شود.

در ادامه جلسه گروه کارفرمایی درصد پیشنهادی خود را تغییر داد و افزایش ۳۵ درصدی را پیشنهاد کرد. مذاکرات و چانه زنی ها روی درصدهای پیشنهادی همچنان ادامه دارد و  احتمال زیاد امشب درصد افزایش دستمزد اعلام شود.

به دلیل آنکه در جلسه قبل نمایندگان کارفرمایی به جمع بندی نرسیده و خواستار مشورت با سایر تشکلات کارفرمایی شده بودند، جلسه بدون نتیجه پایان یافت و به عصر دوشنبه موکول شد.

در دومین جلسه دستمزد، گروه کارگری پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر سفره و معیشت خانوارهای کارگری در سال آیندن را مورد تاکید قرار دادند.

مقامات کارگری امیدوارند که به منظور تفاهم هر چه بیشتر، ارقام و اعداد پیشنهادی نمایندگان کارفرمایی امشب مطابق ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران باشد

چنانچه نمایندگان کارگری وکارفرمایی امشب هم به جمع بندی نرسند، چهارشنبه نشست دیگری برای نزدیک شدن دیدگاههای دو طرف تشکیل خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حداقل دستمزد کارگران همه ساله طبق قانون کار بر اساس دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می شود و در سالهای اخیر به جهت حفظ قدرت معیشت کارگران حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم تصویب شده است.

کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرده است.

علی حسین رعیتی فرد در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تعیین آن در شورای عالی کار به خبرنگار ایسنا، گفت: در خصوص تعیین دستمزد کارگران هفتم اسفندماه شورای عالی کار جلسه داشت که در آن مباحث کلی مطرح سد ولی توافق بین شرکای اجتماعی به دست نیامد.

وی ادامه داد: بر اساس تقویم شورای عالی کار ۲۱ اسفند ماه آخرین جلسه شورای عالی کار خواهد بود و امیدواریم که تعیین رقم دستمزد۱۴۰۱  را شاهد باشیم.

رعیتی فرد افزود: مذاکرات و مباحث مزدی همواره در آخر سال متراکم می شد ولی اکنون با توجه به تقویم موجود مصمم هستیم که با همراهی و نظر شرکای اجتماعی زودتر و ۲۱ اسفند به جمع‌بندی برسیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نرخ تورم بهمن ماه از سوی بانک مرکزی ۴۱.۴  درصد اعلام شده و سبد معیشت کارگران هم که جزو تکالیف کمیته دستمزد بودن مشخص شده و این دومبنا، دو شاخص اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد است.

رعیتی فرد درباره دیدگاه گروه کارفرمایی و کارگری در شورای عالی کار اظهار کرد: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت تامین شود و  در تعیین دستمزد به آن رقم سبد جامعه عمل پوشانده شود ولی گروه کارفرمایی هم دغدغه‌هایی دارند که امیدواریم با تشریک مساعی همه شرکای اجتماعی این عدد مشخص شود.

به گفته وی، حقوق و دستمزدی که طی سال‌های اخیر برای جامعه کارگری تعیین شده نتوانسته هزینه‌های سبد کارگران را پوشش دهد که این قضیه ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی و کرونا بوده و در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار بوده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده در کشور، آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۳۳ درصد کاهش یافته و از ۳۳۷ هزار و ۷۶۱ نفر به ۲۲۴ هزار نفر رسیده است.

وی در نشست خبری حاشیه دستاوردهای ۱۸۰ روزه وزارت کار درباره نظارت وزارت کار بر عملکرد تشکلها گفت: طبق ماده ۱۳۱ قانون کار سه تشکل قانون کارگری داریم؛ یکی شوراهای اسلامی کار یکی انجمن‌های صنفی کارگران و دیگری مجمع عالی نمایندگان کارگران که در کشور به فراخور ظرفیت‌هایی که دارند تشکیل شده اند اما در این خصوص مشکلی که داریم این است که این تشکل ها نتوانستند حقوق و مطالبات صنفی کارگران را به خوبی پیگیری کنند و استقبال خوبی از تشکلات صورت نگرفته است.

رعیتی فرد ادامه داد: این مسأله دلایل متعددی دارد از جمله اینکه برخی کارفرمایان در بخش‌های دولتی و خصوصی و خصولتی، تشکل ها را نوعی ایجاد مزاحمت و مشکل برای واحد صنفی خود تلقی می کنند ولی ما تلاش داریم طبق بخشنامه و تاکید وزیر کار، تشکیل تشکل های کارگری را موجودیت ببخشیم. بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار در کارگاه ها و واحدهای تولیدی که بالای ۳۶ نفر نیرو دارد می‌تواند شورای اسلامی کار تشکیل بدهند.

معاون وزیر کار همچنین از کاهش تعداد بنگاه‌های مشکل دارد شش ماهه اخیر خبر داد و گفت: تعداد بنگاه‌های مشکل دار نسبت به قبل ۸۰۶ درصد کاهش داشته و از ۱۲۷ هزار بنگاه دارای مشکل به ۱۱۵ هزار بنگاه رسیدن است.

 چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تامین کند.

بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند.

در این میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.

با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.