فوری: شوک بی رحمانه به مستاجران| اجاره خانه در تهران سر به فلک کشید

پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

اجاره مسکن افزایشی شد. اجاره مسکن علیرغم وعده های مسولان کنترل و تثبیت نشد. اجاره مسکن در تهران بسیاری از افراد را حاشیه نشین کرد. اجاره مسکن با تورم بی سابقه ای مواجه شد. جزئیات جدید درباره اجاره مسکن را بخوانید.

جزئیات جدید درباره اجاره مسکن

بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن در اسفند را منتشر کرد. بر این اساس، تورم اجاره مسکن در تهران در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ به ۴۶ و در کل کشور ۵۰ درصد رسیده است. این رقم در بهمن به ترتیب ۴۸ و ۵۲ درصد بود.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در اسفندماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده به ترتیب معادل ۴۵،۸ و ۵۰،۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. رشد ماهانه شاخص مزبور در اسفند در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۰،۴ و ۱،۲ درصد است.

چشم‌انداز اجاره مسکن

گزارش بانک مرکزی از شاخص اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری در بهمن سال ۱۴۰۰ نیز رشد به ترتیب معادل ۴۸،۴ و ۵۲،۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌‌‌داد.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن آن زمان به تجارت‌نیوز گفت: کاهش توان اقتصادی جامعه، تقاضا برای اجاره را افزایش داده است. در نتیجه نرخ کرایه به صورت مداوم بالا می‌رود.

این کارشناس بازار مسکن، ادامه داد: از آن سو، افزایش تورم و عدل تعادل میان منابع و مصارف خانوارها، کرایه را به منبعی برای کسب درآمد برای بعضی موجران تبدیل کرده است.

او در مورد بازار اجاره در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: ‌با توجه به شاخص‌های موجود چون نرخ تورم، افزایش نقدینگی، میزان تقاضا برای مسکن و آمارهای تولید در این بخش، به نظر می‌رسد که روند افزایشی کرایه در سال آینده نیز ادامه می‌یابد.

غیبی بیان می‌کند: تحقق شعارها و افزایش میزان تولید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت شاید بتواند بازار اجاره را به تعادل برساند. البته تجربه نشان می‌دهد طرح‌هایی چون جهش تولید مسکن، به نتیجه مطلوب نمی‌رسند.

حسام عقبایی با تأکید بر این‌که وظیفه دولت است که برای تأمین مسکن متناسب مردم برنامه‌ریزی کند، در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین سقف افزایش اجاره‌بها توسط ستاد ملی کرونا مانند تجربه دولت دهم به شکست منجر نمی‌شود، اظهار کرد: وضعیت کنونی کشور با وضعیت سال‌های ۹۰ و ۹۱ متفاوت است؛ درست است که آن زمان مشکل اجاره‌نشینی داشتیم اما مشکل درآمد عمومی و تورم بالا را نداشتیم.

 

وی با بیان این که "هم‌اکنون در وضعیت کاملاً بحرانی در بخش مسکن به‌سر می‌بریم"، افزود: بخش اجاره مسکن بحرانی‌ترین شرایط نیم قرن اخیر را تجربه می‌کند، بر این اساس دولت باید به این امر ورود پیدا می‌کرد.

وی در عین حال ادامه داد: بر اساس قواعد فقهی مانند تسلیط و... ورود به حوزه خصوصی املاک کار سختی است و این کار مصوبات مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را می‌خواهد، اما در شرایط کنونی کشور که اقتصاد خوابیده است، مشاغل دچار کسادی و رکود هستند ضمن این که هم افزایش حقوق متناسب با تورم نبوده، مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا در حکم قانون قرار دارد و در مواقع بحرانی باید به فریاد مردم برسد.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ابراز "با توجه به این‌که سه قوه در این ستاد حضور دارند لاجرم مصوبات این ستاد در حکم قانون است" گفت: دولت اعلام کرده در تهران سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد،‌ کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است. این مصوبه هم تا سه ماه پس از سفید شدن وضعیت کشور لازم الاجراست.

عقبایی یادآور شد: در سال ۹۱ شرایط کشور بحرانی نبود و سه قوه هم عزمی بر این موضوع نداشتند و جایی هم برای تصویب مصوب نبود. در دوره قبلی با بخشنامه وزارت راه، سازمان تعزیرات به بازار اجاره ورود کرده بود، اما این دوره به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، مشکلات اقتصادی و... وضعیت بخش اجاره مسکن بحرانی است.

وی اضافه کرد: اگر شرایط کشور عادی بود با مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا موافق نبودم، چراکه با بگیر و ببند و فعالیت‌های تعزیراتی نمی‌توانیم اقتصاد را درمان کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در راستای مصوبه ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا به مشاوران املاک ابلاغ کرده‌ایم که همکاری لازم را با این مصوبه داشته باشند و در تنظیم قراردادهای اجاره سقف تعیین‌شده را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای اجاره که بیش از سقف تعیین‌شده ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا باشد، خودداری می‌کنند، ضمن این‌که هیج موجری نمی‌تواند برای مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد چون دادگاه آن را صادر نمی‌کند.