اخذ مالیات از سود حقوقی ها
اخذ مالیات از سود حقوقی ها
علی آهو، کارشناس بازار سرمایه در خصوص قانون جدید اخذ مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در بانک‌ها در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت: در ابتدای امر شاید هر بانکی به سراغ تأمین سرمایه خود برود و در صندوق‌های مربوط به آن سرمایه‌گذاری کند که این امر هم سبب افزایش کارمزد مدیریت صندوق بر روی مبالغ بزرگتر می‌شود و هم اینکه امکان انتشار اوراق برای تأمین سرمایه با افزایش ارزش صندوق‌های درآمد ثابت ایجاد شود. برخی بانک‌هایی که تأمین سرمایه ندارند اما سهامداران درآمد ثابت‌ها هستند نیز می‌توانند در صندوق‌هایی که مدیریت آنها زیرمجموعه بانک‌ها است سرمایه‌گذاری کنند.
وی ادامه داد: بعضی از صندوق‌ها کوچک‌تر هستند و برای آنها جذاب است که طبق هر شرایطی از بانک به سمت آنها نقدینگی تزریق شود، بنابراین بانک‌ها شرایطی را به صندوق‌هایی که زیرمجموعه آنها مدیریت خود بانک‌ها است پیشنهاد داده اند. مانند کارگزاری‌های بانکی و ... که شاید سودآوری چشمگیری برای صندوق‌ها و تأمین سرمایه‌ها محقق نشود
آهو افزود: نکته بعدی اینکه ممکن است بانک‌ها اجازه چاپ اوراق دولتی را برای جذب این سپرده‌ها را داشته باشند مانند کاری که تأمین سرمایه‌ها انجام می‌دهند و همچنین عده‌ای به دنبال بازگشت این قانون و خنثی شدن اثر آن هستند که منجر به حرکت پول‌های حقوقی از سپرده‌های بلندمدت به سایر بازارها و گردش پول نشود، طبیعتا سپرده نمی‌تواند از بانک خارج شود اما می‌تواند چرخش داشته باشد که در این بین ممکن است شرایط تورمی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد نیت دولت برای اعمال مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی استفاده از رشد نقدینگی و سپرده‌های بانک‌ها به وسیله چاپ و فروش اوراق است.
گفتنی است در همین راستا مشاور سرمایه‌گذاری ترنج همایشی در سوم خرداد ماه برای مدیران پورتفو و مدیران سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی برگزار خواهد کرد. با برگزاری این‌چنین نشست‌های تخصصی‌ای میتوان انتظار داشت آثار چنین قوانینی بر سودآوری شرکت‌ها و روش‌های تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری آنها بیشتر مورد بحث قرار گیرد.
دیدگاه خود را ارسال کنید