پایگاه خبری تحلیلی بازار بورس:

گرانی کالا، یکی از معضلات اقتصادی کشور ما می باشد. گرانی کالا از سال 1397 به بعد روند نوسانی داشته است. گرانی کالا بعد از تحریم ها به شدت بالا رفته است. گرانی کالا ها اساسی موجبات نارضایتی مردم شد. یکی از مشکلاتی که هر دولت با آن  مواجه می شود گرانی کالا های اساسی و دلار می باشد.

دلایل گرانی کالا های اساسی در 1400

در شرایطی که دولت ظرف ماههای گذشته تلاش کرده تا با تخصیص مناسب ارز به واردات کالاهای اساسی زمینه را برای فراوانی و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازار فراهم آورد؛ اما بخشی از بازارها با نوساناتی مواجه بود که در سال ۱۴۰۰ این نوسانات دامنه‌ای ۱.۱ درصدی تا ۱۳۱.۸ درصدی را بنا به آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم زد. تنظیم بازار کالاهای اساسی همواره یکی از سیاست‌های مدنظر دولت برای تامین نیازهای سبد روزانه خانوارها بوده و اگرچه در این میان بخشی از نوسانات قیمتی بازار این کالاها را تحت تاثیر قرار داده است، اما به هر حال اصل فراوانی به عنوان یکی از ارکان تنظیم بازار کالاها، همواره از سوی دولت رعایت شده و کمبود کالا به جز در موارد خاص در بازار مشاهده نشده است.

به هر حال علیرغم تمامی این شرایط، باز هم فراوانی کالاها در بازار همواره رعایت شده و اگر هم نوسانی در این حوزه وجود داشته، به صورت مقطعی بوده است؛ هر چند که سیاست های حاشیه‌ای اختصاص ارز به تامین کالاهای اساسی و برخی بی تدبیری‌های دستگاههای دولتی در مقاطعی از سال، بازار را متلاطم کرده است.

ارز ترجیحی عامل اصلی گرانی کالا

در این میان روند قیمتی اما به دلیل اعمال برخی سیاست‌ها از سوی دولتها در سنوات گذشته با نوسانات شدید مواجه بوده؛ به خصوص اینکه از سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت که به تمامی کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی بپردازد و به مرور، اولویت این پرداخت را بر روی واردات کالاهای اساسی قرار داد. در واقع، روند برنامه‌ریزی کالاهای اساسی ظرف سال‌های تحریم که کشور با نوسانات نرخ ارز دست و پنجه نرم کرده است، به گونه‌ای بوده که همواره کالاها در کشور به شکل قابل قبولی تامین شده و کمتر کالایی با کمبود یا نبود کالا در مقطع طولانی مدت مواجه شده است.

به همین دلیل، اختصاص ارز ارزان قیمت به واردات برخی از کالاها و اختلاف قیمت فاحشی که در این حوزه با نرخ ارز آزاد در بازار رقم خورد، مسیر بخشی از کالاهای مورد نیاز مردم را منحرف کرده و زمینه را برای قاچاق معکوس آن به کشورهای همسایه آن هم به دلیل اختلاف نرخ ارز و قیمت‌های جذاب در آن بازارها فراهم کرده است.

قیمت جدید برای کالا های اساسی| گرانی کالا در 1401 تا چه میزان خواهد بود؟

حالا گزارشات جدید قیمتی منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مروری کلی بر آن چیزی است که در حوزه قیمت و بازار کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ گذشته است، نشان می‌دهد که دامنه نوسانات یکساله برخی از کالاها همچون برنج تایلندی ۱.۱ درصد و برنج داخلی هاشمی درجه یک ۱۳۱.۸ درصد بوده است. بر اساس گزارش این وزارتخانه، برنج پاکستانی باسماتی درجه یک در اسفند سال ۱۴۰۰ نسبت به اسفند سال ۱۳۹۹ یعنی بازه زمانی یکساله ۲۵.۳ درصد، برنج طارم اعلا ۱۳۰.۱ درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۱۳۱.۸ درصد، شکر سفید بسته بندی ۶۰.۲ درصد، گوشت گوساله ۳۵.۱ درصد، گوشت گوسفندی ۲۰.۱ درصد و گوشت مرغ تازه ۲۷.۱ درصد در یکساله تعیین شده برای آمارگیری، گران شده اند.

در این میان قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی در اسفند سال ۹۹ معادل ۲۴ هزار و ۶۰۸ تومان بوده که در اسفند سال گذشته به ۳۰ هزار و ۸۴۶ تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی در اسفند سال ۹۹ و اسفند سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۵ هزار و ۶۷۰ تومان و ۱۵ هزار و ۸۴۲ تومان بوده است.

در عین حال، قیمت برنج طارم اعلا در اسفند ۹۹ معادل ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان به ثبت رسیده که در اسفند سال گذشته به ۷۸ هزار و ۸۲۷ تومان رسیده است؛ همچنین قیمت برنج داخلی هاشمی درجه یک نیز در اسفند سال ۹۹ معادل ۳۳ هزار و ۳۶۲ تومان و در اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۷۷ هزار و ۳۳۰ تومان به ثبت رسیده است.

گراننی کالا اساسی| قیمت گوشت و مرغ افزایش یافت

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی که در اسفند سال ۹۹ معادل ۱۲۴ هزار و ۳۱۱ تومان بوده با رشد ۲۰.۱ درصدی به ۱۴۹ هزار و ۳۱۵ تومان رسیده است. هر کیلوگرم شکر سفید بسته بندی در اسفند سال ۹۹ معادل ۱۰ هزار و ۷۶۴ تومان و در اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶ هزار و ۸۳۴ تومان بوده است. در عین حال گوشت گوساله نیز در اسفند سال ۹۹ معادل ۱۰۷ هزار و ۶۴۲ تومان و در اسفند سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴۵ هزار و ۴۳۳ تومان به ثبت رسیده است.

بر اساس آمارهای وزارت صمت قیمت گوشت مرغ تازه در اسفندماه سال ۹۹ معادل ۲۳ هزار و ۸۱۰ تومان بوده که با رشد ۲۷.۱ درصدی به ۳۰ هزار و ۲۵۲ تومان رسیده است. حالا باید دید در شرایطی که تخصیص ارز ترجیحی نتوانست در رسیدن به هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمتها موفق باشد، با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی چه شرایطی برای قیمت کالاهای اساسی رقم خواهد خورد؛ اما بر اساس آنچه که وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت اعلام کرده، هیچ نگرانی از بابت کمبودهای کالایی وجود ندارد و شرایط برای تامین به موقع کالاهای اساسی کاملا مهیا است.